Work

الأحكام الشرعية وقاعدة التعليل والتعبد

Year: 2013
Type: article
Abstract: من المسلّم به عند العلماء، قضية تعليل الأحكام الشرعية وهو التعليل العام، الذي يعني أن لكل حكم شرعي حكمة ومقصد، فهذا محلّ اتفاق بينهم، لكنهم اختلفوا حول تعليل الأحكام بالتعليل الخاص، وهو ما يسمى بالتعليل القياسي، أي وجود علّة الحكم التي تصلح أن تكون أساسا للقياس عليها في الأحكام الشرعية. ومن ثمّ تباينت أراؤهم حول قاعدة التعليل والتعبّد، ومدى تطبيقها على الأحكام الشرعية، فمنهم من أنكر التعليل القياسي في الأحكام أصلا، وهناك من فرق بين العبادات والمعاملات، فجعل الأصل في الأولى التعبّد، وجعل الأصل في الثانية التعليل والقياس، ومنهم من طرد هذه القاعد على كل مجالات التشريع. والحقيقة أن أحكام الشريعة كلها معللة في أصلها، تعبدية في أكثر تفاصيلها، وأن ما عد تعبديا، فإنّ الأصل في مشروعيته الامتثال والخضوع لله تعالى، حتى ولو لم تظهر وجه المصلحة فيه، أو الحكمة من تفاصيله، لكن هذا لا يعني أنه لا وجود للعلّة، ولا اعتبار للمصلحة فيه، ولا تعدية ولا قياس، ومن ثم كان واجب المجتهدين إماطة اللثام عن هذه العلل، ومحاولة إدراكها، لاستنباط أحكام الله في الوقائع، ولكن دون تكلف أو مبالغة.
Language: Arabic
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W4321111954
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 10