عدم منح اللجوء السياسي ضمانة لتحقيق العدالة الانتقالية
Year: 2013
Type: article
Abstract: يعتبر لجوء الأشخاص المضطهدين بسبب الجنس أو العرق أو الانتماء إلى طائفة معينة أو بسبب آرائهم السياسية حق من حقوق الإنسان، أقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في العاشر من شهر ديسمبر عام 1948، وذلك في المادة الرابعة عشر منه، في المقابل حددت الاتفاقيات العالمية والإقليمية واجبات اللاجئ والتزاماته في بلاد الملجأ وحقوقه، خاصة تلك المتعلقة بتوفير للاجئ السياسي حماية وحصانة من خلال عدم تسليمه إلى دولته أو إلى دولة أخرى قد يضطهد فيها. هذا الحق المقرّر في القانون الدولي غالبا ما يتحصّن به رموز النظام الاستبدادي بعد خلعهم من سدّة الحكم عن طريق النزاعات الدولية أو الأهلية للإفلات من العقاب فيشكّل عقبة في تكريس نظام ديمقراطي؛ إذ لا يمكن تحقيق أيّ انتقال ديمقراطي ما لم يتم محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات. بهذا تعد مساءلة المجرمين والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب من بين المناهج الأولية لتحقيق العدالة الانتقالية. وعليه يظهر جلّيا أنّ نظام اللجوء السياسي يتنافى ومقتضيات تحقيق العدالة الانتقالية.
Author: Leila Osmani
Institution: University of Oran 2 Mohamed Ben Ahmed
Language: Arabic
Topic: War, Law, and Justice
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4409243299