Year: 2019
Type: article
Abstract: إن لعجز الموازنة العامة الاتحادية والاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي أثر في توجه البحث نحو طرح مجموعة من الإجراءات التي يمكن الاعتماد عليها في الأمد القريب لتكوين قاعدة أوسع من الإيرادات الغير نفطية تهدف إلى إصلاح الوضع المالي بما يضمن تحقيق ميزانية متوازنة الذي يجنب الحكومة خيارات صعبة تتمثل في خفض إملاءاتها المالية سواء الرأسمالية أو التشغيلية التي تؤدي إلى تبعات مالية واقتصادية كبيرة. في المقابل يتطلب من هذه الحكومة وضع إجراءات يتم الاعتماد عليها في الأمد البعيد هدفها ليس فقط إصلاح الوضع المالي بل إصلاح الوضع الاقتصادي برمته, على اعتبار إن التوازن المالي يرتبط ارتباط وثيق بالتوازن الاقتصادي. وقد استخدم البحث الاسلوب الاستقرائي وبشقيه الأول التحليل الوصفي والتحليل البياني لتوضيح الواقع المالي الحالي في العراق وما يتطلب من إجراءات لإصلاحه والثاني التحليل القياسي الذي يستند على متغيرين صافي الموازنة العامة (الفائض والعجز) والإيرادات العامة وللمدة (2004-2015). وللإحاطة بما تقدم فقد قسم البحث على اربعة أجزاء, تناول الأول منها مفهوم التوازن المالي, بينما تناول الجزء الثاني الإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع المالي. في الوقت الذي ذهب فيه الجزء الثالث إلى النموذج القياسي لتوضيح قدرة الحكومة العراقية في تعزيز الوضع المالي في العراق, في حين عني الجزء الأخير بالاستنتاجات والتوصيات. وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات التي أثبتت فرضيته مؤكداً إن الحكومة العراقية لم تتمكن في السنوات التي حققت فيها الموازنة فوائض مالية من بناء احتياطيات كبيرة تتيح لها قدراً من المرونة اتجاه الصدمات المالية. وعدم وجود برنامج حكومي واضح يعمل لإصلاح الوضع المالي من خلال تنويع أكبر للإيرادات العامة, مما جعل الموازنة العامة الاتحادية مرتبطة بأسعار النفط الخام.
Author: احمد صالح حسن
Language: Arabic
Subfield: Economics and Econometrics
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W2908383285