استقلالية الذمة المالية للزوجة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
Year: 2019
Type: article
Abstract: لقد منحت كل من الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري الزوجة كأصل عام الحرية المطلقة للتصرف في أموالها، ولا يؤثر الزواج على أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية فيحق للزوجة التصرف في مالها سواء بعوض أو بدون عوض، ولا تحتاج إلى ترخيص أو إذن من زوجها فتضل ملكية الزوجة لهذه الأموال مستقلة عن ملكية زوجها بعد الزواج كما كان عليه من قبل، ولقد أخذ قانون الأسرة الجزائري بما ذهب إليه جمهور الفقهاء في الأخذ بمبدأ انفصال الأموال بين الزوجين بأن لكل واحد منهما ذمة مالية مستقلة، طبقا للمادة 37/1 من قانون الأسرة الجزائري التي تنص " لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر..."، وهو ما يجعل من نظام الفصل بين الذمم المالية للزوجين الذي تقر به كل من الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري يختلف عن نفس النظام المعمول به في التشريع الفرنسي فهذا الأخير يقر باستقلالية الذمة المالية للزوجين بحيث يحتفظ كل زوج بأمواله الخاصة ويتصرف فيها دون إشراك الزوج الآخر، باستثناء ما يتعلق بتكاليف الحياة الزوجية وتكاليف تربية الأبناء التي تعتبر تكاليف مشتركة بين الزوجين. إلا أن مساهمة الزوجة بالإنفاق بصورة فعلية في الأسرة الجزائرية يطرح إشكالا حول مدى وجود أحكام تنظم هذه المساهمة، وذلك من أجل حمايتها من طمع بعض الأزواج ووضع حد للكثير من الرجال الذين يسعون اليوم للبحث وراء امرأة عاملة أو لها أموال من أجل إلقاء أعباء الحياة الزوجية وتكاليفها عليها وحمايتها من ابتزاز أموالها، وهو ما يتنافى ويتعارض مع حقها في استقلالية ذمتها المالية عن ذمة زوجها المكرس شرعا وقانونا.
Source: مجلة الشريعة والاقتصاد
Author: محمد أمين تيراوي
Institution: Centre Universitaire Morsli Abdellah de Tipaza
Language: Arabic
Topic: Family and Matrimonial Law
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W4321117769