Year: 1970
Type: article
Abstract: عرف عقد الإيجار سواء المدني أو التجاري عدة تعديلات بموجب نصوص قانونية مختلفة مست مسائل جوهرية تعلقت بشكل هذا العقد ومدته وإثباته ونفاذه والحق في البقاء، وقد أدخلت هذه التعديلات القانونية بموجب كل من المرسوم التشريعي 93-03 المتعلق بالترقية العقارية والقانون 07-05 المعدل والمتمم للقانون المدني فيما يخص الإيجارات المدنية، والقانون 05-02 المعدل والمتمم للقانون التجاري فيما يخص الإيجارات التجارية.
DOI: 10.52919/lsa.v9i1.44
Author: Nadjat Kaci
Institution: University of Oran 2 Mohamed Ben Ahmed
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W4409243376
