Year: 2017
Type: article
Abstract: إذا کانت القاعدة العامة أن القاضي الوطني ابتداء لا يمکنه أن يطبق سوي قانونه الوطني، سواء العقابي أو غير العقابي، إلا أنه استثناء من ذلک فإن المشرع قد يضع بعض القواعد والأصول والأحکام للقاضي الوطني، لتمکنه من تطبيق القوانين الجنائية الأجنبية. وفي هذه الحالة فإن القاضي الوطني سيکون ملزماً بإتباع الخطة التشريعية الوطنية في ذلک. کما هو الحال في قواعد الإسناد والإحالة في القانون الدولي الخاص، عند تطبيق القواعد القانونية غير العقابية، حيث قد يتوقف الفصل في النزاع المعروض على القاضي الجنائي الوطني على ضرورة الرجوع للقانون الأجنبي. والقاضي الوطني ملزم في ذلک باستخدام کافة الوسائل للعلم بأحکام القانون الأجنبي، وطرق إثباته وتفسيره.
Author: أکمل يوسف السعيد يوسف
Institution: Mansoura University
Language: Arabic
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: bronze
OpenAlex ID: W3138467620