Year: 2021
Type: article
Abstract: يعالج البحث توزيع الاختصاصات الإدارية في المسائل المتعلقة باللجوء على مستوى التشريعات الداخلية الوطنية، عضويًا وموضوعيًا؛ حيث أسند أمر البت في هذه المسائل في بعض الدول إلى مؤسسة عامة متخصصة، وهو ما سار عليه المشرع الفرنسي فتم إنشاء المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، في حين أسند الاختصاص ذاته في دول أخرى إلى السلطة التنفيذية المركزية، كما هو الحال في دولة قطر؛ حيث تختص وزارة الداخلية بحسبانها إحدى الأجهزة الإدارية للدولة بذلك. وتتوزع الاختصاصات الإدارية الموضوعية ضمن الهيكلية الإدارية؛ حيث أسند المشرع الاختصاصات الموضوعية في مسائل اللجوء إلى جهات إدارية مختلفة عاملة ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة عضويًا؛ حيث تتوزع تلك الاختصاصات الموضوعية حسب القانون الفرنسي بين عضوي التقرير والتنفيذ. وتتمثل سلطة التقرير في مجلس إدارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين. أما سلطة التنفيذ فهي المدير العام. في حين تتوزع الاختصاصات الموضوعية وفقًا للقانون القطري بين عدة جهات إدارية عاملة ضمن وزارة الداخلية.
Source: International Review of Law
Authors: مهند مختار نوح, إسلام ابراهيم شيحا
Institution: Qatar University
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4206424323