خصم الأوراق التجارية والحكم الشرعي له
Year: 2018
Type: article
Abstract: تعتبر الأوراق التجارية من المعاملات التي تطلب القانون فيها شكلية معينة، ما يجعلها تتداول بطريقة سريعة تحقيقا للهدف المرجو منها وهو قيامها مقام النقود في الوفاء، وقد يحتاج حامل الورقة إلى تحصيل قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق فيلجأ إلى أحد البنوك لخصمها وقبض قيمتها مخصوما منها العمولة المستحقة للبنك، وكذا الفائدة المستحقة عن مبلغ الورقة التجارية من تاريخ الوفاء إلى تاريخ الاستحقاق، فيعطي البنك في الحال ما هو أقل من قيمة الورقة المخصومة ثم يستوفي كامل قيمة الورقة من المدين عند حلول الأجل وهنا يكمن الإشكال الحاصل في هذه العملية، وقد تم تخريج هذا الخصم مثلا على أنه تعجيل وفاء الدين مقابل إسقاط جزء منه، إلا أن الوجوه المخرجة تتحكم فيها الفائدة الداخلة في حساب قيمة الخصم وهذا هو وجه شبهة الربا، لهذا فالخصم كما تجريه البنوك غير جائز شرعا.
Source: مجلة الشريعة والاقتصاد
Author: وسيلة شريبط
Institution: Emir Abdelkader University of Islamic Sciences
Language: Arabic
Subfield: Accounting
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W4321076012
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: