تضاد العقود عند المالكية وأثره في عقود التمويل
Year: 2021
Type: article
Abstract: تتناول الورقة البحثية موضوع "تضاد العقود عند المالكية وأثره في عقود التمويل" ذلك أن "أن كل عقدين يتضادان وصفًا، ويتناقضان حكمًا؛ لا يجوز اجتماعهما" وهو ضابط نص عليه المالكية في فروعهم الفقهية، أصله البيع والسلف، حيث يعد أصل بديع من أصول المعاملات المالية، وهو ضابط صحيح المبنى، حقيق بالمراعاة، جدير بالتعويل عليه. غير أن بعض الفقهاء عمموا هذا الضابط ليشمل كل عقدين بينهما تضاد، مما جعلوا كثير من العقود تنطوي تحت هذا الضابط، وهي لا يصدق عليها معنى التضاد أو قد يصدق عليها التضاد من وجه دون آخر. لكن من خلال التحقيق، تبين أن هذا الضابط مسلم من حيث الأصل ولكن يبقى التأكد عند تحقيق المناط من دخول الفروع المراد بيان حكمه في القاعدة الكلية المقررة. وعليه، فالمحظور هو الجمع بين عقدين مختلفين في الأحكام إذا ترتب على ذلك تضاد في الموجبات والآثار، وذلك في حالة توارد عقدين على محل واحد في وقت واحد.
Author: يمينة شودار
Institution: University of Algiers Benyoucef Benkhedda
Language: Arabic
Subfield: Accounting
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W4323658608