Year: 2009
Type: article
Abstract: یقوم الحق فی الحبس على عدة أمور،کالعدالة وحسن النیة وللمنطق القانونی . فلیس من العدل أن یلزم شخص بالوفاء بدین ترتب فی ذمته دون أن یلزم من یطالبه بالتنفیذ بالوفاء بما علیه من دین له ولیس من حسن النیة أن یمتنع شخص عن التنفیذ التزامه، ویطالب دائنه بما ترتب فی ذمته من التزام نحوه . ولیس من المنطق القانونی أن یٌجیر شخص بالوفاء بالتزام ما دام الدائن لم یعرض الوفاء إلتزام ارتبط بالتزام ارتبط بالتزام المدین ونشأ بمنبا ستیة. وهذا الحق لا یعدو أن یکون دافعاً بعدم تنفیذ یخول الدائن حق الامتناع عن الوفاء بما علیة من دین حتى یستوفی دیناًًً له ترتب فی ذمة مدینه متى توافرت صفتا الدائن والمدین فی کل من الطرفین وتحقق الترابط بین الدینین .فالحق فی الحبس هو الحق الذی یخول من التزام بشیء أن یحبس هذا الشیء تحت یده حتى استیفاء حقه کاملاً عند وجود تقابل وترابط سن بین الالتزامین . وقد تناوله القانون المدنی العراقی رقم40 لسنة1951المعدل النافذ فی باب الوسائل إلى ضمان ما تتاءدى به حقوق الدائنین وأشار فی بعض تطبیقاته فی العقود المسماة وتظهر أهمیة هذا الموضوع کونه یتعلق بحق أوجده القانون لضمان حقوق الدائنین فی المعاوضات المالیة کافة وفی أغلب تلک العقود المسماة
Author: احمد سمیر الصوفی
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W4324115405