مدى تطبیق فکرتی الحصانة والمسؤولیة لرئیس الدولة فی دستور العراق لسنة 2005 دراسة مقارنة فی القانون الدستوری
Year: 2009
Type: article
Abstract: تقرر الدساتیر فی معظم دول العالم مبدأ مساءلة رؤساء الدول وتضع الإجراءات الکفیلة بمسائلتهم عما یرتکبوه من أفعال ، وذلک تطبیقاً لمبادئ داخلیة متعارف علیها منها مبدأ إقلیمیة القوانین الجنائیة الذی یقضی بخضوع جمیع الأشخاص على إقلیم الدولة رؤساء ومرؤوسین لأحکام قانون العقوبات لتلک الدولة ولاختصاصها القضائی ، بید ان هذا التوجه القانونی لا یسری على منوال واحد وبشکل مطلق ، وإنما یقید بحالات استثنائیة تمثل هذه الحالات توجهاً دستوریاً لتحصین بعض الأشخاص من المسؤولیة عما یرتکبوه من أفعال مجرمة بالقانون ومن هولاء الأشخاص رؤساء الدول اذ تحاول بعض الدساتیر حمایة الرئیس من المسؤولیة بإسباغ وصف الحصانة علیه ، وهو ما یشکل خطورة من الناحیة القانونیة بإخراج شخص من دائرة المساءلة والعقاب وربما یجعله فوق القانون ، ومهما قیل عن تبریر هذا التوجه والتذرع بالفکرة التی ترى ان الحصانة توازی الصلاحیات فکلما ضاقت الأخیرة اتسعت الأولى وکلما اتسعت الصلاحیات وما تعنیه من کثرة الواقع بالخطأ ضاقت الحصانة او ربما انعدمت. فانه حتى الدساتیر التی أقرت الحصانة لرؤساء الدول وعت وبصورة کبیرة خطورة هذا التوجه فقررت مساءلة الرؤساء المتمتعین بالحصانة فی حالات معینة تمثل جرائم کبیرة تضر بالمصلحة العلیا للدول.
Author: ماهر فیصل صالح
Language: Arabic
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W4324115517