Year: 2023
Type: article
Abstract: يعد النظام الاتحادي، نظاما ملائما في الدول ذات المساحة الواسعة و التي تمتاز بأوضاع متباينة. فهو الحل الأمثل لادارة شؤون الحكم في الدول التي تأخذ به. فعلى الصعيد العملي يتم توزيع السلطة في الدولة بين الحكومة الإتحادية التى تبسط سلطانها على كامل اقليم الدولة وبين وحدات مكونة لهذا الاتحاد. وقد أفضت المرحلة الانتقالية إلى تحول العراق من إطار الدولة البسيطة إلى إطار الدولة الاتحادية (الفدرالية). فيدور البحث حول ترسيخ الوضع القانوني للوحدات المكونة للدولة الفدرالية، ويهدف الى معرفـة طبيعة هذه الوحدات ضمن النظام الاتحادي في جمهورية العراق ومعرفة الأسس القانونية لتنظيمها. حيث يقع ضمن نطاق الأنظمة السياسية الإتحادية، الوحدات الإتحادية والتي تتمثل في العراق بالأقاليم، والوحدات الادارية التي هي (الاقسام المحددة او المناطق الجغرافية التي اعطاها القانون الشخصية المعنوية لكي تتولى ادارة شؤونها بنفسها ولكن تحت اشراف الحكومة المركزية). اما الاقليم فهو (الوحـدة السياسية المنضوية تحت لواء الاتحاد و يتمتع بمقومات قومية أو ثقافية أو دينية أو طائفية او جغرافية تجعله متجانسا إلى حد كبير عن باقي مكونات الاتحاد)، مثال ذلك اقـليم كردستان في العراق. و لكل من الوحدات الاتحادية، اختصاصات يحددها الدستور الإتحادي وتخولها التعامل مباشرةً مع مواطنيها وممارسة سلطات داخلية. وقد تبنى دستور جمهورية العراق، النظام الفيدرالي بالنسبة للأقاليم، فتعد الأخيرة وحدات سياسية في الدولة الاتحادية وليست اقسام ادارية. والنظام اللامركزي بالنسبة للمحافظات التي لم تنتظم في إقليم، وكلا النظامين يعطي اختصاصات تتحدد وفق مبادئ معينة و في إطار قانوني يحدده دستور الدولة. رغم انه عند تطبيق النظامين بالتزامن في النظم الفيدرالية، غالباً ما يتم الخلط فيما بينهما على صعيد التنظيم القانوني والتطبيق الواقعي، وينعكس تأثير ذلك على تداخل الإختصاصات بين الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية والمحلية. وهذا ما حصل في العراق
Author: Shireen Ahmed Saadullah
Institution: University of Duhok
Language: Arabic
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4383668345