Year: 2023
Type: article
Abstract: تعدّ جرائم الفساد المالي والاداري من أخطر أنواع الجرائم التي تهدد المجتمع في أي دولة من العالم فهذا النوع من الجرائم ينال من قيم العدالة والتنمية الاجتماعية، ويمنع الدول من تحقيق أهدافها التنموية حيث تؤدي إلى تقليل الموارد المخصصة لتمويل برامج التنمية وتقوض ثقة المواطنين بالدولة ويعيق المنافسة العادلة ويساعد في تفاقم الفقر والبطالة. لما كانت الجريمة بالمعنى التقليدي يرتكبها في الغالب أفراد أو جماعات خارج القانون، غير ان جرائم الفساد أصبحت تمثل فعلًا إجراميًا يرتكب من موقع السلطة باستخدام أجهزة الدولة لخدمة أغراض الجريمة، تحقيقاً لمنافع خاصة عن طريق استغلال الوظيفة العامة وانحرافها عن الغرض الاساسي الا وهو خدمة المصلحة العامة، ما يسمى (الفساد الكبير) كان العراق ولبنان من الدول التي انتشرت بها جرائم الفساد الاداري والمالي، أدت إلى تبديد ثرواته وأصبحت مظهر من مظاهر التخلف الاجتماعي والاقتصادي والعلمي في كل مجالات الحياة، ولكون الفساد ظاهرة متشعبة ومعقدة، وللحد منه ومحاربته والسيطرة عليه، برزت الحاجة إلى وضع سياسات وإجراءات فقالة بمكافحة الفساد والوقاية منه، ورفع الوعي المجتمعي، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم. لذلك انشأت بعض الأجهزة المتخصصة التي لها نظامها الداخلي و قوانينها التي تعبر عن تلك الخصوصية، وتسعى لبلوغ الهدف المنشود وهو دفع الفساد ومكافحته.
Author: حيدر عبد عطيه
Language: Arabic
Topic: Criminal Law and Policy
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: gold
Estimated APC paid: $150
OpenAlex ID: W4386768129
