إشكالية ثبوت النسب في القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق وتعديلاته (ثبوت نسب ولد الزنا)
Year: 2010
Type: article
Abstract: إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى لـه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله . أمَّا بعد: فإن علاقة الزواج تعتبر من أنبل وأقـدس الــروابط مجـدتها الشريعة الإسلامية، وأحاطتها بعناية بالغة، فهي السبيل الشرعي الوحيد لتكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والمحافظة على الأنساب، ومن أهم الحقوق المترتبة على الزواج هـي ثبوت نسب الأولاد الذين هم ثمرة الزوجية بين الزوجين، حيث يثبت نسب الولد من أمه بمجرد ولادته، في جميع الحالات دون توقف على شيء آخر، ومن غير حاجة إلى إثبات، سواء كانت الولادة من زواج صحيح ، أم من زواج فاسد، أم مـن غير زواج أصلا، كالسفاح والدخول بالمرأة بشبهة، وإذا ما ثبت نسب الولد من أبويه، فإنه تثبت لـه عليهما حقوق أخرى مثل حفظه، وتربيته، والقيام بكل ما يلزمه من رضاع، وحضانة، ونفقة، وتعليم وغير ذلك. مما هو في حاجة إليه؛ لأن الطفل بعد ولادته عاجز عجزا كليا، فهـو في حاجة إلى من يعتني به، وإلى من يقوم بكل ما يلزمه لحفظه وتغذيته وتربيته. ولما كان أبواه أقرب الناس إليه فهما أحق الناس وأولاهم بشؤونه وذلك مراعاة لمصلحة الولد.
Source: مجلة الجامعة الأسمرية
Author: محمود محمد علي أغنية
Language: Arabic
Topic: Family and Matrimonial Law
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W4387203905