مدى دستورية المادة (114) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمةالكويتي - تعليق على حكم المحكمة الدستورية رقم 2-1981 بتاريخ 11-7-1981
Year: 1981
Type: article
Abstract: تتلخص وقائع القضية في أنه عند تصويت مجلس الأمة بتاريخ 23/5/1981 على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1979 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1975 الخاص ببلدية الكويت ، تبين أن مجموع عدد الأصوات التي أعطيت بالموافقة أو الرفض وأن كان لا يقل عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة ، إلا أن رفض هذا المرسوم بقانون لم تتحقق له أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوارد في المادة (114) ، وبالتالي فإن المناقشات والآراء التي تطرح في مجلس الأمة ما هي في حقيقتها إلا أعمالا تحضيرية للقانون ، وهذه الأعمال تعتبر مجرد وسيلة مساعدة للتعرف على الإرادة التشريعية دون أن يكون المفسر ملزما بالالتجاء إليها أو الاعتماد عليها في تجميع عناصر هذه الإرادة . وبذلك لا يجوز لمن أنيطت به مهمة تطبيق القانون أن يرجع إلى الأعمال التحضيرية ليعتمد عليها في سد ما يكون من نقص بالتشريع ، أو كمبرر للخروج عن أحكامه . ذلك لأن الغموض الذي يصاحب الأعمال التحضيرية وتعارض وتناقض الآراء والأفكار التي تطرح ، تفقد هذه الأعمال قيمتها الحقيقية ، حتى قيل أن الغموض الذي يصاحب بعض النصوص يقابله عادة في عبارات القائمين بالتشريع غموض أشد مما في النصوص .
Source: مجلة الحقوق.
Author: عادل طالب الطبطبائي
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4399154627