غياب التشريعات الوبائية في النظام القانوني الكويتي وتداعيات تعليق جلسات مجلس الأمة
Year: 2021
Type: article
Abstract: تسببت مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19) في توجه العديد من الدول لتبني تشريعات متفاوتة من حيث الصرامة على أمل الحد من انتشار هذه الجائحة، ومن بين هذه الدول فرضت دولة الكويت قيوداً يمكن القول بأنها صارمة في شهر مايو، إذ شملت ما يبدو أنه متعارض مع الدستور. يتناول هذه المقالة بالبحث أوجه التشابه والاختلاف بين الإجراءات الكويتية عنها في الدول الأخرى ويقدم تحليلاً للتشريعات واللوائح الخاصة بمكافحة الوباء. يتألف منهج البحث من دراسات مقارنة لحالات متعددة مع المصادر الأولية والأدبيات الأكاديمية والمقالات الإخبارية باعتبارها المصادر الرئيسية للمعلومات. وتشير النتائج التي توصل إليها البحث إلى أن قرار تبني اللوائح أو التشريعات التي تم سنها على وجه الاستعجال على الرغم من تعارضها المحتمل مع الدساتير لم يكن سلوكاً انفرادياً من قبل دولة الكويت فحسب، ولكن نظراً لمخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد اعتبرت هذه المخالفات على أنها انتهاكات لها ما يبررها، وتم إضفاء الشرعية عليها من خلال الإجراءات التي تم تنفيدها، وذلك من خلال تمكين الجهات المعنية لاتخاد إجراءات قاسية لمنع تفشي هذه الجائحة. وعلى الرغم من إقرار منظمة الصحة العالمية للتشريعات الكويتية الخاصة بمكافحة الأوبئة، إلا أنها واجهت بعض المشكلات، منها عدم وجود اعتبارات تتصل بالأوبئة في الدستور الكويتي يضاف إليها تعليق جلسات مجلس الأمة. وقد شملت التداعيات المترتبة على ذلك التوصية بإدخال مواد محددة تركز على مكافحة الأوبئة ضمن الدستور الكويتي، فضلاً عن تضمين أحكام تجيز عقد جلسات مجلس الأمة.
Source: مجلة الحقوق.
Authors: عبدالرحمن الهاجري, محمود محمد خميس
Language: Arabic
Field: Medicine
Domain: Health Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4399156276