زراعة الأعضاء والقانون
Year: 1977
Type: article
Abstract: تهـدف الدراسة إلـى دفـع المشرع للتدخل بإصـدار قانـــون ينظــم عمليــات نقــل وزرع الأعضــاء البشرية ، والذي يعطـي مجـالاً جديداً للبحث القانوني والاجتماعي ومناقشة التعويض المدني لمن أصابه الضرر من جراء إجراء هذه العملية نتيجة الخطأ الطبي والمتمثل في استئصال العضو المصاب للمريض . و بينـت الدراسة الضمانات والمزايــا الاجتماعية التي تمنح للمعطي ( المتبرع ) ، والــذي يمكن أن يمنح تعويضات فـي مقابـل الأضرار التي تلحق به نتيجة تبرعه ، مع ملاحظة أن التعويض يقصد به التخفيف من هذه الأضرار وليس مقابل العضو ذاتــه ، وهو ما أخذ به قانون بنوك الدم في مصر رقم 168 لسنة 1960 . وقـد تعرضت الدراسة لمجموعة القوانين الأجنبية المتناولة لهذا الموضوع في شكل نقدي في سبيل الأخذ بالحل الأكثــر عدالــة وملاءمــة للنظــام القانونــي محـل البحث ، مع ذكر بنود مشروع القانون المنظم لعمليات نقل وزرع الأعضـاء ( 30 مـادة قانونية ) ، مع ملاحظة عدم السماح بهبة الأعضاء لأغراض الزرع إلا في الحدود التي تمثل فيها منفعــة اجتماعية أكيــدة ، وكفالـة الضمانــات المناسبة ضـد الأخطار للأطراف الداخلة في تلك العملية ، مع إنشاء مرفق إداري عام تكون وظيفته احتكار القيام بتلك العمليات . هذا وقـد حـذرت الدراسة أن يرضـخ القانـون المقتـرح لشروط وقيود الإمكانيات البيولوجية للعلوم حيث إنها لا تملك الأهليــة لوضـع قانـون إنسانــي ، مـع مراعـاة الاحتياجـات الحاليـة للطـب والجراحـة والشريعة الإسلامية وما ينفع النــــاس .
Source: مجلة الحقوق.
Author: أحمد شرف الدين
Language: Arabic
Field: Medicine
Domain: Health Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4399167822