تعليق على اقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي مع تقييم بعض جوانب قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن المادة المقابلة من دستور 1971
Year: 1994
Type: article
Abstract: يوجه هذا التعليق النظر في الاتجاه الداعي إلى تعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي رفضه لقبول جميع النتائج المترتبة على اقتراحه ، فبعد إعلان مطلب التعديل ، سرعان ما نلمس تراجع أنصاره من خلال تحجيم نطاقه من الزاويتين الموضوعية والزمنية ، ولا غرابة أن نستشف بعد ذلك أن الآراء الحاثة على التعديل يغلب عليها الطابع السياسي . وبين التعليق أن البعض في معرض دعوته إلى تعديل المادة الثانية تمسك بموقف المحاكم الدستورية العليا في مصر من التعديل الدستوري للمادة الثانية عام 1980 لتنص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . ولبيان مدى صحة الاعتماد على التجربة الدستورية في مصر وإمكانية الاستهداء بها في الكويت تمت معالجة الموضوع من خلال مبحثين : ـ التحجيم الموضوعي لنطاق تعديل المادة الثانية . ـ التحجيم الزمني لنطاق تعديل المادة الثانية .
Source: مجلة الحقوق.
Author: فتحي فكري
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4399169721