الحماية الجزائية للمضاربة غير المشروعة فى سوق رأس المال الوطنى الأردنى
Year: 2016
Type: article
Abstract: تعد جريمة المضاربة غير المشروعة المرتكبة من قبل المتعاملين في سوق رأس المال الوطني الأردني من جرائم الخطر، التي تقع على الأموال، ومن الجرائم الاقتصادية التي لها أثر سلبي خطير على استقرار السوق ذاته وانتظامه، وعلى ثقة المتعاملين وعلى اقتصاد الدولة ككل، لذا فقد جرم المشرع الأردني تلك الأفعال التي تشكل جريمة مضاربة غير مشروعة وفقاً لنص المادة (٤٣٥) من قانون العقوبات الأردني والمادة (١٠٩) من قانون الأوراق المالية الأردني رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢، إلا أن المشرع الأردني قد تطلب توافر القصد الخاص لدى مرتكب هذه الجريمة وهذا أمر غير منطقي، حيث تتوافر أركان هذه الجريمة وحكمة التجريم بتوافر القصد العام فقط، ومن شأن اشترط القصد الخاص إفلات بعض الجناة من دائرة التجريم، كذلك تعد عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات غير كافية ولا تتناسب مع خطورة وجسامة هذه الجريمة ونتمنى على المشرع تغير وصف الجريمة إلى جناية لردع الجناة، ولم يحدد المشرع حداً أدنى لهذه العقوبة، أضف إلى ذلك خلو قانون الأوراق المالية من أية تدابير احترازية تتخذ ضد مرتكب الجريمة.
Source: مجلة الحقوق.
Author: أكرم طراد الفايز
Language: Arabic
Topic: Criminal Law and Policy
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W2949440587