المسؤولية المدنية للشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية _ دراسة في القانون الأردني
Year: 2015
Type: article
Abstract: إن تعامل الشركات الأردنية في البورصات الأجنبية لمصلحة عملائها من أهم المعاملات التجارية التي تجريها على الإطلاق وأخطرها بسبب المخاطر التي تكتنف طبيعة عملها، وتصبح هذه المخاطر أكثر في حال كانت الشركة غير مرخصة للتعامل في تلك البورصات، وهذا يثير مسؤوليتها المدنية. لقد نظم المشرع الأردني عمل الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية لأول مرة بموجب قانون وضع حديثاً هو: القانون المؤقت لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨، من أجل وضع حدّ للمشكلات التي خلفها تعامل الشركات غير المرخصة في البورصات الأجنبية، والأضرار البالغة التي لحقت بالأمن الاقتصادي والاجتماعي نتيجة وجود فراغ تشريعي قبل صدور هذا القانون. تتناول هذه الدراسة المسؤولية المدنية لهذه الشركات وفقاً لما ورد في القانون المؤقت لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨ ووفقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، متسائلاً عن مدى كفاية القواعد العامة لإقامة مسؤولية هذه الشركات في ظل عدم وجود نصوص قانونية تحكم مسؤوليتها في هذا القانون؟ وهل الآثار القانونية التي تترتب على انعقاد مسؤوليتها وفقاً للقواعد العامة تتناسب مع طبيعة عمل هذه الشركات أم لا؟
Source: مجلة الحقوق.
Author: مراد محمود المواجدة
Language: Arabic
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4399173249