الجهات المختصة بنظر منازعات شركات ومراكز إيداع الأوراق المالية: دراسة في بعض التشريعات العربية الحديثة
Year: 2024
Type: article
Abstract: إن من أهم المظاهر الإيجابية لجذب الاستثمارات في البلاد لا سيما الأجنبية منها وضع بيئة تشريعية تعمل على تشجيع الاستثمار والحفاظ على الاقتصاد الوطني ، ومن هذه التشريعات تلك التشريعات المنظمة لفض منازعات الاستثمار ، لذا تحدثنا في دراستنا هذه عن طرق التقاضي الطبيعية والبديلة لفض منازعات شركات ومراكز إيداع الأوراق المالية والتي تعد من أهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وقسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين تحدثنا في المبحث الأول عن الاختصاص القضائي للنظر في تلك المنازعات مبينا تحديد جهات الاختصاص في التشريعات محل الدراسة توصلنا إلى أن هناك قضاءً اقتصادياً مستقلاً في هذه التشريعات وتوصلنا إلى أن النظام القضائي السعودي أو الاماراتي فيما يتعلق بمنازعات هذه الشركات جاء أكثر مرونة من تلك التي تضمنها التشريعات المصرية والأردنية ، وتناولنا في هذا المبحث كيفية الطعن في الأحكام الصادرة من تلك الجهات القضائية ومدى خصوصيتها خروجا على مقتضى القواعد العامة نظرا لطبيعتها الخاصة ، أما في المبحث الثاني فتحدثنا عن الطرق البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بشركات ومراكز إيداع الأوراق الماليه مبينا التحكيم ودوره في فض تلك المنازعات وما تضمنته تلك التشريعات المقارنة من مزايا وعيوب فيما يتعلق بهذا الشأن، وتوصلنا إلى أن التحكيم في تلك المنازعات أصبح اختياريا لا إجباريا لأطراف النزاع ، وأن التوفيق والوساطة يعدان كوسيلة بديلة لحل هذه المنازعات إلا أن التشريعات كافة المقارنة قد تضمنت تنظيم هذه الطريقة فيما عدا التشريع الاردني الذي خلا من تنظيم مثل هذه المسألة ، ورأينا أن هناك جهات معنية في كل بلد من البلدان محل التشريعات العربية المقارنة تتولى مهام التوفيق والوساطة في هذه المنازعات
Source: Yaqeen Journal for Legal Studies
Author: عمرو سيد مرعي شلقامي
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4399245700