Year: 2024
Type: article
Abstract: نتيجة لتراكم الحقوق المالية المقررة للخزانة العامة من مديونيات لصالح الوزارات والإدارات العامة، أصدرت دولة الكويت قرار بمنع المدينين من غير الكويتيين من السفر حتى تحصيل كامل المديونية سواء تمثلت في غرامات مرورية أو مقابل الانتفاع بخدمات الكهرباء، والماء، والاتصالات وغيرها. يتفق القرار الإداري الصادر بمنع المدينيين من السفر مع الغاية منه في حق الدولة باقتضاء المديونيات لصالح المرفق العام. لوزير الداخلية سلطة تقديرية في الحد من حقوق وحريات المغادرين من السفر وهي سلطة مقيدة بالنصوص الدستورية والقانونية التي تنظم تلك الحقوق. للإدارة الحق في إصدار قراراتها بتقييد حرية الأفراد في التنقل بدواعي المصلحة العامة يراقب القاضي الإداري أوجه المشروعية الداخلية والخارجية للقرار الصادر بمنع المدينين من السفر في دعوى الإلغاء. أوصت الدراسة بضرورة مراعاة الظروف الشخصية للمخاطبين بالمنع من السفر وأن يصدر قرار المنع من السفر بحكم قضائي. نتيجة لتراكم الحقوق المالية المقررة للخزانة العامة من مديونيات لصالح الوزارات والإدارات العامة، أصدرت دولة الكويت قرار بمنع المدينين من غير الكويتيين من السفر حتى تحصيل كامل المديونية سواء تمثلت في غرامات مرورية أو مقابل الانتفاع بخدمات الكهرباء، والماء، والاتصالات وغيرها. يتفق القرار الإداري الصادر بمنع المدينيين من السفر مع الغاية منه في حق الدولة باقتضاء المديونيات لصالح المرفق العام.
Author: عبد العزيز محمد صلبي المطيري
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: bronze
OpenAlex ID: W4399289568