تحفيز توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تدوير رسوم توظيف العمالة الأجنبية إلى القطاع الخاص.
Year: 2012
Type: article
Abstract: تعاني العمالة المواطنة في أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي صعوبة كبيرة في الحصول على عمل، بسبب توافر العمالة الأجنبية التي تقبل بأجور متدنية؛ ما جعل القطاع الخاص يتمسك بتوظيفها، ويصبح أكثر مقاومة لجهود التوطين. وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى أنه يمكن تحفيز توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تدوير رسوم توظيف العمالة الأجنبية إلى القطاع الخاص على شكل إعانة تدفع عن كل مواطن يعمل في منشأة خاصة بشرط أن يتجاوز راتبه حداً معيناً؛ فإن القطاع الخاص - لأنه لا يتحمل فعلياً إلا جزءاً من تكاليف توظيف العمالة المواطنة، في ظل الإعانة التي سيحصل عليها عن كل مواطن يعمل لديه - سيكون أكثر رغبة في إتاحة مزيد من فرص العمل للعمالة المواطنة. كما أن حصول هذه العمالة على أجر مجز نسبياً، باشتراطنا حد¹اً أدنى لأجرها كي تستحق عنها إعانة، يشجعها على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص ويحفزها على الاستقرار فيه؛ ما يجعل القطاع الخاص يتبنى جهود التوطين بصورة طوعية بدلاً من كونها قسرية توجد الحافز لدى منشآت القطاع الخاص للتهرب منها والتحايل عليها، كما أن الارتفاع المستمر في تكلفة توظيف العمالة الأجنبية سيدفع القطاع الخاص إلى تبني نموذج أعمال، يعتمد على استخدام أكثف لرأس المال، ترتفع معه إنتاجية عنصر العمل ونسبة الوظائف عالية المهارة والدخل في الاقتصاديات الخليجية؛ ما يجعل فرص العمل المناسبة للعمالة المواطنة تنمو بشكل مستمر.
Author: عبدالرحمن محمد السلطان
Language: Arabic
Subfield: Sociology and Political Science
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4399832253
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: