Year: 2016
Type: article
Abstract: المستخلصیعاني القطاع العام الز ا رعي بشقیه النباتي والحیواني في الع ا رق من عدم امكانیة تلبیة متطلبات الزیادةالمستمرة في نمو السكان وتباطؤ مساهمته في الناتج الاجمالي المحلي اضافة الى المتغی ا رت المحلیةوالاقلیمیة والدولیة وبالتالي الاعتماد الكبیر على السلع الز ا رعیة المستوردة ، لذا كان ل ا زما على الاجهزةالز ا رعیة التفكیر بجدیة بمشاركة القطاع الخاص وبفعالیة جنبا الى جنب مع القطاع العام . ان العدید مندول العالم و الدول النامیة ومنها الع ا رق اهتمت بالقطاع العام ،لكنها سرعان ما غیرت سیاساتها الىالقطاع الخاص كجزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي .كما وان النشاط الز ا رعي الخاص في الع ا رقبقي محدودا ومنذ الازل لكنه مارس نشاطه جنبا الى جنب مع القطاع العام من الناحیة الانتاجیةوالتسویقیة والائتمانیة والتصدیریة وبشكل نسبي و استثما ا رته یمكنها ان تعتمد د ا رسات الجدوى التي تحددحجم وكفاءة المشروع وحاجة المجتمع لمنتجاته .لقد توجه الع ا رق الى تحویل مؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص عام 1987 وفق قانون بیعوتاجیر اموال الدولة المرقم 32 المعدل لعام 1986 بعد منحها اعفاءات ضریبیة وتسهیلات ائتمانیة واسعة( وبسبب العجز المت ا زید في الموازنة العامة( 51 %و 94 % و 84,5 % للسنوات 1982 و 1990 و 1999وقلة التخصیصات المالیة للمشاریع العامة الز ا رعیة اضطرت الحكومة الى اللجوء الى : عملیات الاصدارالنقدي لسد هذا العجز ،اللجوء الى القطاع الخاص مصد ا ر لتمویل العجز وتاسیس سوق الاو ا رق المالیةالذي شاركت فیه 192 شركة مسجلة عام 2000 منها 22 شركة ز ا رعیة. لكن عملیة التحول عانت1990- السرعة وعدم التأني حیث تم بیع 74 مشروعا في مدة 3 سنوات ونصف خلال المدة 1987وظهور مشاكل كثیرة خلال البیع .التحلیل المالي لبعض الشركات الز ا رعیة الخاصة یشیر الى ان هناكامكانیة لتحقیق الربح و الاوفر حظا في ایجاد مصادر التمویل وما تمتلكه و في حق الملكیة .البحثیحتوي على اربعة محاور:المحور الاول ویناقش الاطار النظري لعملیة التحول من الملكیة العامة الىالملكیة الخاصة لوسائل الانتاج (الخصخصة) لدول نامیة مختارة. المحور الثاني ویوضح التحول منالقطاع العام الز ا رعي الى القطاع الخاص الز ا رعي في الع ا رق. المحور الثالث یحلل بعض المؤش ا رتالمالیة ومنها نسب الربحیة لبعض من الشركات الز ا رعیة الخاصة في الع ا رق ودورها الاستثماري في تحقیق- الربح وفي تحقیق العائد على الموجودات والعائد على المطلوبات وفي حق الملكیة لمتوسط المدة 20002006 .اما المحور ال ا ربع یناقش مدى امكانیة - 2002 ومقارنتها مع عام 2003 و لمتوسط المدة 2004القبول او الرفض للنشاط الخاص الز ا رعي في الع ا رق حیث قبول الفرضیة القائلة ضرورة مشاركة القطاعالز ا رعي الخاص جنبا الى جنب مع القطاع العام وهناك استنتاجات وتوصیات في نهایة البحث.
Author: محمد علي كاظم
Language: Arabic
Subfield: Safety Research
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4400407145
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: