Year: 2024
Type: article
Abstract: تختلف نشأة الدساتير باختلاف الظروف المحيطة بهذه النشأة وهذه الظروف متغيرة من دولة لأخرى، وينسحب هذا الاختلاف كذلك إلى تعديل هذه الدساتير حيث أن ما كان فعالا في زمن قد يكون خلاف ذلك في زمن لاحق مما يستوجب معه التعديل، وتختلف إجراءات التعديل من دولة لأخرى بحسب طبيعة الدستور، ونوعه، والجهة التي تقوم بتعديله تناولنا في هذا البحث أسلوب نشأة النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، ونوعه، وطبيعته، والجهة التي قامت بوضعه، وقواعد التعديل وأحكامه وإجراءاته، والجهة التي تملك الحق في تعديله وخلصنا إلى أن النظام الأساسي للحكم يعتبر دستور منحة قدمت من الملك إلى الشعب، وأن الجهة التي وضعت مشروع النظام الأساسي للحكم لا ينطبق عليها وصف اللجنة التأسيسية الأصلية وأن النظام الأساسي للحكم لا يمكن تصنيفه على أنه مرن؛ لأن إجراءات تعديله لا تتوافق مع إجراءات تعديل الأنظمة العادية، ولا يعتبر دستورا جامدا لأنه لا يستلزم إجراءات معقدة لتعديله وأوصينا بأن تكون هناك نصوص واضحة تبين متى يتم تعديل النظام الأساسي، ومن يملك التعديل، وكيف يتم التعديل.
DOI: 10.36571/ajsp709
Author: سلطان بن محمد المالكي
Language: Arabic
Topic: Legal and Policy Issues
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: bronze
OpenAlex ID: W4401287486