Year: 2024
Type: article
Abstract: بالرغم من أن المشرع الدستوري قد جعل أمر تنظيم عناصر قانونية الرسم العام بيد المشرع وحده لا يشاركه في ذلك أية سلطة أو جهة، حفاظاً على حقوق المالية للمستفيدين من الخدمات وحفاظاً على الخزينة العامة للدولة هذا من جانب، ومن جانب أخر ان هذا الاختصاص لا يمكن تفويضه أو التنازل عنه من قبل المشرع سواء بشكل جزئي أو كلي، إلا أن التطبيق العملي اظهر خروج السلطة التشريعية عن الإطار الدستوري المحدد لها فسنت من القوانين ما تتضمن تفويض تنظيم بعض عناصر قانونية الرسم العام للسلطة التنفيذية مما يعد ذلك خرقاً صارخاً لمبدأ قانونية الرسم العام ومخالفاً لأحكام الدستور العراقي النافذ.
Author: عبدالقادر نجم عبدالله العيساوي
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4401402478