Year: 2020
Type: article
Abstract: شهد العراق بعد عام 2003 تغيرات على المستوى السياسي والاقتصادي حيث الحرية والانفتاح الاقتصادي على العالم، وحرية النشاط الخاص في الداخل فضلاً عن حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال تجاه الخارج وحرية الاستثمار الأجنبي، والتي انعكست بظلالها على الواقع الاقتصادي، ممـا فرض ضرورة إحداث تغيرات جوهرية من حيث الشكل والمضمون، ومن هنا تنبع مشكلة البحث في مدى قدرة سوق العراق للأوراق المالية التكيف مع التحولات المالية التي يفرضها الاستثمار الأجنبي في ظل ضعف الهيكل الاقتصادي وموقعهُ في الاقتصاد العالمي. وينطلق البحث من فرضية مفادها. إن سوق العراق للأوراق المالية في ظل التحولات المالية يمكنه إن يسهم بشكل فاعل في توسيع قاعدة المستثمرين وتوفير السيولة لأغراض تمويل مشروعات التنمية والإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي. وتوصلت الدراسة ان تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي رقم 13 لسنة 2006 والذي سمح بدخول رؤوس الأموال الأجنبية الى البلد وتداول أسهم مختلف الشركات الأجنبية وتنفيذ نشاط التداول الالكتروني وتفعيل قاعدة بيانات السوق، انعكست بظلالها على ارتفاع مؤشرات السوق، وحصول بعض التطورات في عمل سوق الأوراق المالية، إلا إن دور السوق ما زال محدودا في الاقتصاد الوطني. بسبب ضعف مساهمة القطاع الخاص في السوق. إلى جانب حداثة تجربة العراق بما يتعلق بعمل أسوق الأوراق المالية وغياب الوعي الاستثماري، وانخفاض الدخل وعدم وجود سياسة ناجحة تشجع الاستثمار، فضلاً عن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يشهدهُ البلد.
Authors: قحطان لفتة عطية, فارس كريم بريهي
Language: Arabic
Subfield: Finance
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4402488929