الإطار القانوني لعقد القرض العام
Year: 2024
Type: article
Abstract: الملخص يعتبر عقد القرض العام من العقود الإدارية التي تصدر عن الدولة، والذي يختلف فيها عن الاساليب العادية في ابرام العقود بصورة عامة، كونه يخضع لأسلوب القانون العام وليس الخاص، حيث تختلف مواقف التشريعات العربية والتشريعات القطرية في تنظيم عقد القرض العام، ويختلف الإطار القانوني الذي يحكم عقود القرض العام، والذي من خلاله يتم تحديد حقوق والتزامات كلا الطرفين الدائن والمدين فيه. عقد القرض العام هو نوع من العقود الإدارية التي تُبرمها الدولة يتضمن اتفاقية مع جهةٍ أخرى تُعطي مبلغاً ماليّاً معيناً لها، والتي تلتزم بدورها برد هذا المبلغ بالإضافة إلى دفع فوائد ناتجة عن هذا القرض، والغرض من عقد القرض العام عادةً هو تمكين الجهة المدينة من الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف معينة، ويتضمن هذا النوع من العقود على شروط وأحكام محددة تحدد حقوقَ كلٍّ من الجهة الدائنة والجهة المدينة، بما في ذلك مدى التسديد ومعدل فوائد القرض وأية شروط إضافية قد تكون مطلوبة، وعادةً ما تكون الدولة هي الطرف المدين في هذا العقد والذي يختلف نطاقه القانوني عن عقد القرض على مستوى الأفراد الذي يخضع للقانون الخاص وليس القانون العام كما في عقد القرض العام. يوصي البحث جميع النظم القانونية بالنص على لزوم موافقة السلطة التشريعية لإبرام عقد القرض العام؛ بسبب خطورته على الدولة ونظامها المالي والسياسي والاجتماعي؛ وبالإضافة الى دعوة المشرِّع القطري لإجراء هذا التعديل؛ بالإضافة الى إصدار المشرِّع القطري قانون ينظِّم جميع جوانب عقد القرض العام، وذلك من باب تكامل المجموعات التشريعية في الدولة، واستحقاقاً لما نص عليه الدستور القطري في هذا الشأن.
Source: QScience Connect
Author: بينه حمد المري
Institution: Qatar University
Language: Arabic
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: gold
Estimated APC paid: $995
OpenAlex ID: W4403160892