Year: 2024
Type: article
Abstract: إن الحكم القضائي الباطل هو الحكم غير المتفق وشروط الحكم القضائي الصحيح والذي شابه عيب، وهذا العيب قد يكون جوهرياً لا يمكن تعديله ويبطل آثار الحكم كافة كأن لم يكن، أو عيب غير جوهري يمكن تصحيحه وتعديله، ويتميز الحكم القضائي الباطل عن غيره من الأحكام القضائية الأخرى مثل الحكم القضائي الصحيح، حيث إن الحكم الصحيح استوفى أركان وشروط الحكم كافة، وإذا ما طعن بهذا الحكم يصبح ذو حجية واجب التنفيذ من جهات الاختصاص، وبخصوص الحكم المنعدم فلا سند تشريعي ولا نص قانوني بخصوصه. وبمجرد صدور الحكم القضائي في أي نوع من أنواع الدعاوى ترفع المحكمة التي أصدرت الحكم الباطل يدها عن الدعوى عند صدورها للحكم ولا ولاية لها على ملف الدعوى من لحظتها، أما محكمة الاستئناف فلا تنتهي ولايتها وإنما يبدأ كونها هي محكمة الاختصاص للتأكيد عما إذا كان الحكم القضائي باطلًا أم لا، وكذلك عندما ينقض الحكم الصادر عنها من قبل محكمة النقض وتعاد الدعوى إليها من جديد، فهنا تصبح صاحبة الصلاحية في نظر الدعوى. وللحكم الباطل آثار عامة تتمثل في حجية الأحكام عندما لا يطعن فيه وأن هذه الحجية مقصورة على أطرافه فقط، ولا يجوز للغير أن يتمسكوا بها، أما إذا كان البطلان من النظام العام ونص عليه القانون بشكل مباشر فيتوجب على المحكمة إثارة البطلان من تلقاء نفسها. اعتنق المشرع الفلسطيني نظرية البطلان إذ نص عليها في العديد من نصوص المواد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، حيث تناولها الباحث بشكل تحليلي، إلا أن المشرع لم يقم بتعريف الحكم القضائي الباطل، وترك الأمر لشراح القانون. تناولت هذه الدراسة تعريف الحكم القضائي الباطل وتمييزه عن غيره من الأحكام والأسباب المؤدية إلى بطلانه والآثار المترتبة على ذلك والطعن بتلك الأحكام حسب الأصول والقانون، وكانت الدراسة تنصب فقط على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، وإسنادها بقرارات من محكمة النقض الفلسطينية.
Author: أ. زهور البزار
Institution: Modern University College
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W4403509126