Year: 2024
Type: article
Abstract: تُعدّ القواعد الفقهيَّة جزءًا رصينًا من الفقه الإسلاميّ؛ ذلك أنَّ تلك القَواعد استطاعت أن تَجمَع شتات المسائل الفقهيَّة وأن تَستَوعِبَ جزئيَّاته الكثيرة بعِباراتها الموجزة وألْفاظِها الجَزْلَةِ، كما استطاعت أنْ تُعبّرَ عن مَبادِئ حُقوقيّةٍ ثابِتةٍ في ميزان التَّشْريع، ومن هنا أردنا من خلال هذا البحث تسليط الضَّوء على إحدى تلك القواعد وهي قاعدة "العادة محكمة" لأهميتها في التأصيل الفقهي للكثير من المسائل المندرجة تحت نظرية العرف، ومنه تأتي أهمية هذا البحث؛ أنه مرتبط بقاعدة تتعلق بمصالح الناس التي تستند إلى طبيعة عوائدهم وتقاليدهم وإلى دفع الحرج عنهم، والكشف عن مدى تطبيق هذه القاعدة على أعراف الناس لا سيما في تعاملاتهم المالية، فانطلق البحث ببيان معنى هذه القاعدة ومستندها الشرعي، والألفاظ ذات الصلة، ثم انتقل إلى بيان شروطها وضوابط العمل بها، ثم بعد ذلك كان الحديث عن مدى تطبيق هذه القاعدة في المعاملات المالية، ثم كانت نهاية البحث بخاتمة تضمن ذكر النتائج والتوصيات، هذا ولم يعتمد البحث في إعداده على منهج واحد؛ بل تعددت المناهج المتّبعة حسب ما تقتضيه هذه الدراسة، فاعتمد على المنهج الاستقرائي في جمع المادّة العلميّة من مظانها، ثمّ بعد ذلك انتقل إلى تحليل مـا تم تتبعه وجمعه، ثم بعد ذلك توصل إلى استنباط النتائج؛ ومن أهم ما تم التوصل إليه أن العادة لها أثر في جميع أبواب الفقه الإسلامي، ويدخل تحتها ما لا يحصى من الفروع والمسائل، ولاحظنا بوضوح أهميتها وأثرها في مختلف أبواب فقه المعاملات، وأن هذا الأثر متنوِّع، فقد يكون في تكوين العقود وإنشائها، أو في إجازتها أو فسخها، أو في نفاذها أو إبطالها وغير ذلك، وبما أن لهذه القاعدة أثرًا في باقي أبواب الفقه أوصينا بإجراء دراسات أخرى تسلط الضوء على تطبيقاتها في مجالات أخرى.
Source: مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث
Authors: إبراهيم البكار, عباس حسين
Language: Arabic
Subfield: Accounting
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4403756416