Year: 2024
Type: article
Abstract: إن البحار والمحيطات لم تكن سبباً للعزلة بين القارات والشعوب بل كانت وسيلة من وسائل الاتصال فيما بينها، ولقد لعبت الملاحة البحرية الدور الأساسي في تدعيم هذه الاتصالات، بل أنها تعد من أقدم الأنشطة الإنسانية وأكثرها أهمية، وقد تعددت تعريفات الملاحة البحرية بسبب اختلاف المعايير التي ينظر إليها، وينصرف تعبير الملاحة البحرية إلى النشاط الذي تمارسه الدولة بواسطة سفنها البحرية لأجل استخدام البحار أياً كان نوع هذا الاستخدام، ويعتمد ذلك على تمييز الملاحة البحرية عن غيرها بتوافر عنصرين أساسين هما: السفينة البحرية، والغرض من ممارسة الملاحة. إن التنظيم القانوني للمرور العابر والبريء يشير إلى القوانين واللوائح التي تحكم حركة المرور التي جاءت عامة وتركز على مفاهيم أساسية على إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 بأنها تشير بشكل محدد على بيان الفرق بين النظام الملاحي العابر والبريء وفقاً لهذه الاتفاقية. إن الغاية من موضوع بحثنا تتعمق في توضيح القواعد القانونية لحقوق وواجبات الدولة الساحلية والدول الأخرى في إيجاد موازنة عادلة بين حماية سيادة الدول على مياهها وعدم المساس بحقوقها السيادية الثابتة واستخدام البحار كوسيلة للمواصلات الدولية. كذلك التوفيق بين مصلحة الدولة الساحلية والمصلحة المشتركة لجميع الدول وراء التنظيم القانوني للبحار، وتوضيح أن موضوع السفينة يشترك القانون البحري والقانون الدولي للبحار في تحديد مفهوم السفينة وعلاقتها بالدولة أو تنظيم جنسيتها، ولكن ينفرد القانون الدولي للبحار في تحديد مركزها القانوني عند وجودها بكل منطقة من مناطق البحار.
Author: محمد حسين سعد جبار البطاط
Language: Arabic
Subfield: Management, Monitoring, Policy and Law
Field: Environmental Science
Domain: Physical Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4403852468
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: