الدائن والصلح الواقي من الإفلاس وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس بالقانون الصادر رقم 11 لسنة 2018
Year: 2024
Type: article
Abstract: لقد أخذت السياسات التشريعية في العمل علي إتباع إعادة هيكلة المشروعات التجارية والمؤسسات المالية المتعثرة والصلح الواقي ووضع لكل منهم شروطه الخاصة به ، وفي ذلك نظم المشرع المصري قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي رقم 11 لسنة 2018 للسعي بالمشروعات التجارية للإستمرار وزيادة معدلاتها الإنتاجية ، ولكن هذا القانون وجهه إليه العديد من الإنتقادات الفقهية حتي يكون أكثر توازناً بين مصالح المدينين والدائنيين ، فما بالمشرع المصري إلا وأستجاب لهذه التعديلات وحسن ما فعل المشرع المصري عندما نظم القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن تعديلات بعض الأحكام الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2018 ، وكان من بين تلك التعديلات والتي تعد محل دراستنا هو إعطاء الدائن حق طلب الصلح لمدينه ، ويعد هذا أمر مستحدث – حيث كان من المعتاد منذ بداية تطبيق الصلح الواقي – كان المدين هو من له الحق في تقديم طلب الصلح بالإتفاق والتفاوض مع دائنية ، ولكن رغبة من المشرع في إعمال التوازن بين مصالح المدينين التجار والدائنين أعطي المشرع هذا الحق للدائن ورغبة منه أيضاً في تقديم الدائن الحلول والمساعدات للمدين والمقترحات في تسويه الديون فيما بينه وبين الدائنين – أي حتي يستفيد من خبرة الدائن ونشاطة في السوق مع غيره التجار ، وإن كان لهذا الأمر مزايها فإن له أيضاً العديد من العيوب التي كان يجب أن يتجنبها المشرع المصري أو يعمل علي إيجاد الحلول القانونية لها ، ولذلك كان لابد من أن تتم دراسة هذا الموضوع ، سعياً منا في بيان ماله من مزايا وعيوب ولماذا استحدث المشرع هذا الحق للدائن ؟ وكيف له أن يتفادي تلك العيوب من الناحية القانونية .
Source: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
Author: الهام محمد حامد إبراهيم
Language: Arabic
Subfield: Accounting
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4403875253
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: