Year: 2024
Type: article
Abstract: تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم إقراض مال اليتيم في الفقه الإسلامي، والقوانين الوضعية، حيث قسمت إلى خمسة مطالب، تناول المطلب الأول مقدمة عن القرض والولاية، بينما كان المطلب الثاني للحديث عن حكم إقراض الولي والوصي مال اليتيم في الفقه الإسلامي. وبين المطلب الثالث: حكم إقراض مال اليتيم من قبل القاضي، وتناول المطلب الرابع شروط إقراض مال اليتيم، أما المطلب الخامس فكان للحديث عن حكم إقراض مال اليتيم في بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية. ولتحقيق أهداف المشار إليها، وبما يتناسب مع المحتوى، كان المنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي التحليلي، أضف إلى ذلك المنهج المقارن. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها؛ اختلاف المذاهب الفقهية، بل اختلاف الرواية في المذهب الواحد في حكم جواز إقراض مال اليتيم من قبل الولي والوصي، حيث توصلت الدراسة إلى حصر الروايات في أربعة مذاهب؛ المذهب الأول: الجواز للمصلحة مطلقاً. المذهب الثاني: عدم الجواز مطلقاً. المذهب الثالث: عدم جواز الإقراض في بعض الأحوال. المذهب الرابع: الجواز في حال الضرورة.
Author: فراس أحمد الصالح
Institution: College of Sharia Sciences
Language: Arabic
Topic: Family and Matrimonial Law
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: bronze
OpenAlex ID: W4407611416