Year: 2025
Type: article
Abstract: بينما تطور مفهوم الحقوق والحريات العامة بتعدد أجيالها، تعددت أيضا البيئات التي تحتضن ممارسة تلك الحقوق والحريات، آخرها البيئة الرقمية التي احتضنت ممارسة الجيل الخامس للحقوق والحريات الرقمية، لتجد الدول نفسها مطالبة بضبط سرعاتها ومواكبة هذا التسارع في ممارسة الحقوق والحريات، وهي موضوع دراستنا التي نهدف من خلالها إلى تعريف هذه الحقوق وكيفية حماية ممارستها، وهي التي حظيت بدعم البنى التحتية الخاصة بها أول مرة من طرف هيئة الأمم المتحدة سنة 2016 بجنيف في سويسرا عبر اجتماع المجلس العالمي لحقوق الإنسان، من خلال المؤتمر الخاص بحقوق الإنسان أين دعت هذه المنظمة الدولية مختلف الدول إلى توفير وإتاحة البيئة الرقمية عبر توسيع البنى التحتية في هذا المجال، لجميع المواطنين من أجل ممارسة حقوقهم الرقمية. إلى أي مدى وفقت هذه الدول ممثلة في سلطات الضبط الإداري الذي أصبح هو كذلك إلكترونيا من خلال المراقبة عن بعد والتفتيش والترخيص الإلكترونيين وحتى المنع من النشر الإلكتروني وغلق المواقع أو تعطيل الوسائط الاجتماعية، للعمل على تحقيق المعادلة الصعبة من أجل السماح بممارسة تلك الحقوق والحريات من جهة. والحفاظ على النظام العام وحماية وأمن الدولة السيبراني من جهة أخرى؟
Authors: Amine Belarouci, Khaled Serbah
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4409243093
