Year: 2025
Type: article
Abstract: سايرت الجزائر التطورات التكنولوجية الحاصلة عالميا فيما يخص التوقيعات الإلكترونية، وقد شرَّعت لها منظومة قانونية تؤطِرها بدأً من تعديل القانون المدني سنة 2005، وإصداراً للقانون رقم 15/04، الخاص بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإلكترونين، وتبعته عدة مراسيم تنظيمية، لكن لا يخلو من نقائص تشوب هاته المنظومة، والتي كانت محل دراسة في مقالنا هذا، والذي تطرقنا فيه إلى تحليل وتقييم الإطار القانوني الحالي للتوقيع الإلكتروني في الجزائر من الجانبين النظري والعملي، مع تسليط الضوء على النقائص التي تعيق تطبيقه الفعّال. كما تهدف إلى اقتراح تعديلات لتعزيز فعالية التشريع وتحقيق اندماجه في الاقتصاد الرقمي. تم استعراض بعض النصوص القانونية وتحليل مدى توافقها مع المعايير الدولية، مع مناقشة التطبيق العملي لها بناءً على نماذج دولية. كما تم التوصل الى وجود تقدم تشريعي مهم، لكنه أظهر أيضًا ثغرات في المنظومة الحالية، منها غموض بعض المصطلحات القانونية، وعدم كفاية الضمانات التقنية والقانونية اللازمة لتعزيز الثقة بالتوقيع الإلكتروني. ختاما أكدت الدراسة أن معالجة هذه النقائص تتطلب تعديلات تشريعية تسد الثغرات الحالية وتواكب التطورات التكنولوجية العالمية، مع تعزيز التنسيق بين الأطر التقنية والقانونية لضمان تفعيلا حقيقيا بما ينعكس إيجابا على إرساء اقتصاد رقمي فعال بالجزائر. أوصى المقال بتفعيل بعض المواد القانونية، مثل تلك المتعلقة بضمانات الأمان الرقمي وطرق التصديق الإلكتروني، وإصدار تشريعات جديدة تراعي التطورات المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي. كما دعا إلى تعزيز الوعي بأهمية التوقيع الإلكتروني لدى الفاعلين الاقتصاديين لضمان نجاحه في إرساء اقتصاد رقمي شامل
Author: Hazil El-Hadje
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4409243133
