Year: 2025
Type: article
Abstract: التكليف في الشريعة قائم على طلب الفعل، فيكون الفعل المأمور به دائر بين الوجوب والندب، ويفرق بينهما عند الفقهاء، فالذي جاء بالحتم والإلزام يكون واجبًا وما عداه يصير مندوبًا ومستحبًا، ولا يمكن أن يكون الفعل واجبًا ومندوبا ً في نفس التكليف، إذ في هذا تعارض في الأحكام الشريعة، والشريعة ليس فيها متعارضات في التكليف، ثم إن أي إلزام للمكلف بما ليس لازمًا، يكون له آثره في الحكم الشرعي من ناحية عقدية، وعلمية، وسلوكية، واخلاقية. ومن هنا جاءت فكرة كتابة هذا الموضوع والذي قام الباحث فيه بالتعريف بالأمر وصيغه، ودلالته على التكليف، وبيان التأصيل للخطاب الشرعي، مع ذكر أقوال الفقهاء في تعارض الأمر بين الندب والوجوب، والأثر الشرعي المترتب للخطاب بين الوجوب والندب، مع ذكر طرق الترجيح عند اجتماع الواجب والمندب في نفس الخطاب الشرعي، وبيان دفع التعارض في التكليف للمتضاد من الفتوى، وقد اختار الباحث مسألة سترة المصلي أنموذجًا، وذلك لتصحيح مسار دفع المتعارض في الفتوى، مستندًا في ذلك إلى دلالات صيغ الأمر للمكلف، مبينًا التعريف بالسترة، وحِكمتها، وعرض أقوال الفقهاء في حُكمها، وبيان الأثر المترتب على ذلك ودفع تضارب الفتوى في سترة المصلي بين الندب والوجوب، وإظهارًا لمحاسن الفقه الإسلامي، الذي يطوي الخلاف الفقهي بجعل العذر والاعتذار للفقهاء كلٌ بحسب ما يراه، كون المسألة فقهية بحته لا مجال لنقلها إلى دائرة الاعتقاد فيقوم كاتب بوصف من ترك السترة بفسق أو بدعة أو ضلال، ولتصحيح مسار التكليف عند المكلف بالتزام بآثار ما يترتب على ذلك.
Author: نبيل ناجي محسن أحمد
Institution: University of Tabuk
Language: Arabic
Subfield: Religious studies
Field: Arts and Humanities
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4410710947