Year: 2025
Type: article
Abstract: تتناول هذه الدراسة سياسة "غرامة البنادق" كأداة اتبعتها الحكومة العراقية، لا سيما خلال فترة الانتداب البريطاني، لضبط المجتمع العشائري في لواء الديوانية. فبعد انهيار الدولة العثمانية، ورثت الحكومة الجديدة مجتمعًا عشائريًا قوي النفوذ، يمتلك السلاح والمال، ويحتكم إلى تقاليد قبلية تفوق التزامه بالقانون المدني. وقد مثل هذا الوضع تحديًا كبيرًا أمام بناء الدولة الحديثة. استهدفت الحكومة من خلال فرض غرامات بالسلاح أو ما يعادله من المال، تقليص قوة العشائر وردعها عن التمرد، في محاولة لسحب أدوات النفوذ منها، خاصة بعد مشاركتها في أحداث ثورة العشرين. كما تناقش الدراسة الهيكل الإداري للواء الديوانية والتوزيع العشائري فيه، مشيرة إلى أن إعادة تشكيل الوحدات الإدارية كان يُستند فيه إلى اعتبارات أمنية بالدرجة الأولى. وتخلص الدراسة إلى أن غرامة البنادق حققت نتائج أمنية نسبية، وأسهمت في إضعاف بعض مظاهر التمرد، لكنها لم تكن بديلاً عن بناء مؤسسات دولة قوية وعادلة قادرة على كسب ولاء المواطن بعيدًا عن روابطه القبلية.
DOI: 10.53796/hnsj67/12
Author: أ.د. حسن علي عبد الله، أ.م.د. ساهرة حسين محمود
Language: Arabic
Subfield: Sociology and Political Science
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: bronze
OpenAlex ID: W4411794616
