Work

الضمانات الوظيفية في التشريع الكويتي بين الضرورة والضمان

Year: 2025
Type: article
Abstract: من المبادئ الهامة التي تحكم المرافق العامة هو مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، والذي تسعى كل دولة لضمانه عن طريق وجود نظام قانوني يتكون من القواعد القانونية والتنظيمية الآمرة ،بالإضافة إلى وجود موظفين يُعهَد إليهم مُهمة تحقيق مختلف الأهداف التي من أجلها وُجد ذلك المرفق العام، ولهذا يجب على الموظفين ضرورة الاحترام والخضوع لذلك النظام القانوني الذي يترتب على مخالفته التعرض للمساءلة التأديبية. إن فكرة الأمان الوظيفي للموظف العام تتحقق بدايةً عندما تتعاون السلطات العامة مع بعضها البعض ،فالسلطة التشريعية ترسم حدود للحفاظ على الحقوق والحريات عن طريق إصدارها القوانين المنظمة للوظيفة العامة ،وفي بعض الحالات تترك السلطة التشريعية للجهة التنفيذية المتمثلة بالجهة الإدارية ،سلطة تقديرية واسعة في تقدير ملائمة إصدار القرار ومضمونه ،وعليه يخلق هذا التجانس في العمل ضمان وظيفي للموظف في كفالة ضمانات تقررت له عند تقييد سلطة الجهة الإدارية ،عن طريق احترام مبدأ الاختصاص واجراء التحقيق الإداري وأيضا مراعاة مبادئ العقوبة. ولتعزيز فكرة الأمن الوظيفي فإنه تقررت بعض الضمانات القانونية المتمثلة في كفالة حق الدفاع و مواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إليه، وحق الموظف في تقديم التظلم للجهة الإدارية بشأن القرار التأديبي حتى تستطيع السلطة الرئاسية من مراجعة التظلم وتقرير الحقوق ورفع أي تعسف من سلطة التأديب عليه ، وبعدها يأتي دور السلطة القضائية في تعزيز الأمان الوظيفي في الرقابة على مشروعية القرار التأديبي وعدم الغلو في العقوبة التأديبية. وفي هذه الدراسة سوف نتعرف على الضمانات الوظيفية للموظف العام في التشريع الكويتي مع مقارنة بعض جوانبها في القانون المصري والفرنسي -إن وجدت- وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات.
Institution: Kuwait University
Language: Arabic
Subfield: Law
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4412358492
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 10