Year: 2025
Type: article
Abstract: ان تحصن القرار الاداري هو من صنع المشرع فهو دعم لاستقرار المعاملات القانونية و سير المرافق العامة بإنتظام , لان فتح مدة التقاضي او الطعن بالقرارات الادارية على مصراعيه لمدة طويلة سيؤدي الى اضطراب في عمل الادارة و يصيب المراكز القانونية التي تكتسب من القرارات الادارية, و هي محددة في العراق بــ60 يوماً و في اقليم كوردستان بـــــ 30 يوماً فإذا ما مضت مدة الطعن بالالغاء فإن القرار الاداري متحصن من الطعن بالالغاء قضائياً, و من السحب ادارياً , و بعد ذلك يعامل القرار الاداري المتحصن غير المشروع معاملة القرار المشروع و يترتب على ذلك اكتساب القرارات الادارية حصانة نهائية ضد الالغاء ولو كان مخافة للقانون. يختلف مدة تحصن القرارات الادارية بالنسبة للافراد و التي تبدأ من تاريخ النشر و التبليغ و العلم اليقيني عن تحصنها بالنسبة للادارة , فمدة سحب القرار الاداري يبدأ من تاريخ صدور القرار الاداري. و مع ذلك فإن بعض القرارات الادارية غير قابلة للتحصن حسب احكام القضاء اما لكون لها اثاراً مستمرة او كونها عديمة الاثر ام ان اثرها لم يظهر بعد ام ان ثرها قد انتهت.
Author: Muhammed A. Sharif
Institution: Tishk International University
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4412429746
