إعادة النظر في أحْكام الإفْصاح عن المصالح ومفْهوم المسْتفيد: دراسة نقدية مقارنة لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية في دولة الكويت
Year: 2025
Type: article
Abstract: الأهداف: يسعى هذا البحث إلى التركيز على تبيان أهمية الإفصاح عن المصالح كأحد العوامل الرئيسة للإفصاح التي تعدّ إحدى ركائز قواعد حوكمة الشركات، وتهدف إلى زيادة التنافسية وزيادة اطمئنان المتداولين بالأوراق المالية في السوق، خاصة في ظل ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية دقيقة، والعمل على تعزيز أحكامه وتلاشي العقبات العملية التي تواجه تطبيقه. المنهج: انتهج البحث المنهج التحليلي الوصفي النقدي للقانون الكويتي. النتائج: تناول البحث أوجه التملك غير المباشرة، وبيّن أنه في حال انطباق شروط المستفيد، فإنه يلتزم بإبلاغ الهيئة بالمصلحة وبأي تغير فيها لضمان الشفافية في معرفة حركة الملكيات التي تساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية للمتداولين. وقد تبيّن أن الإفصاح يكون خلال مدة محددة مذكورة في نصوص القانون، ولا خيار في الإفصاح عن المصالح، فهو أمرٌ إجباري، وإلا تعرّض المستفيد غير المفصح للعقوبات. ولا تملك الهيئة السلطة التقديرية في استثناء بعض الحالات الخاصة كما في حال التأخير. كما تم التطرق إلى إشكالية تجاوز ملكية المؤسسات الحكومية المختلفة النسبة المطلوبة بشكل غير مباشر. الأمر الذي يؤدي إلى إيقاع عقوبات على الجهاز الحكومي في حال عدم التنسيق فيما بين تلك المؤسسات. الخاتمة: التوصية بإجراء تعديلات تشريعية لحل المشكلات العملية التي تواجه القانون الحالي في أثناء تطبيقه. ويرجع ذلك إلى ما أظهرته النتائج بأن تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية قد واجه تحديات عملية أبرزها عدم مرونة الهيئة في استثناء بعض الحالات الخاصة من الإفصاح أو تمديد آجاله، مما أثر سلباً في قدرة بعض الشركات على الامتثال الكامل، الأمر الذي يتطلب معالجة تشريعية لتعزيز كفاءة تطبيق القانون وضمان تحقيق الشفافية المطلوبة.
Source: مجلة الحقوق.
Language: Arabic
Topic: Corporate Governance and Law
Subfield: Strategy and Management
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4412554030
