Year: 2025
Type: article
Abstract: في هذا البحث تم تسليط الضوء على مضمون هذه القاعدة، والتي يُقصد بها عند الفقهاء أن الأموال الربوية- سواء نقود أو مطعومات- عند مبادلتها ببعضها، إذا كانت من نفس الجنس، فلابد من التيقن بمماثلتها لبعضها البعض، دون زيادة أو نقصان في أحد البدلين، وهذه المماثلة يمكن تحققها بالكيل إذا كان البدلين من المكيلات، أو بالوزن إذا كان من الموزونات، أو بالعد إذا كان من النقود، بمعرفة قدر كل منهما بالتساوي، أما مجرد حصول الشك في التماثل بينهما، بأن جُهل قدرهما يعتبر العقد باطلاً؛ لأن هذا الجهل اعتبره الفقهاء بمنزلة اليقين بوجود التفاضل فأبطلوا العقد بسبب ذلك، وبناء على ذلك سطر الفقهاء هذه القاعدة الفقهية مؤكدة لهذا المعنى فقالوا: الشك في التماثل فيما يشترط فيه التماثل كتحقق التفاضل. فالربا في الشرع مبني على الاحتياط، والشك والشبهة فيه يعملان عمل الحقيقة، كما نص على ذلك الفقهاء.
DOI: 10.64516/h1avdf02
Author: عبدالمجيد المبروك علي خالد
Institution: Wadi Alshatti University
Language: Arabic
Subfield: Accounting
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W4412861883
