Year: 2025
Type: article
Abstract: تتناول الدراسة جريمة الإبادة الجماعية بوصفها من أبشع الجرائم الدولية التي تستهدف وجود الإنسان، من خلال تفكيك أركانها في القانون الدولي وبيان نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأنها. اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا-مقارنًا للنصوص المؤسسة (اتفاقية 1948 ونظام روما الأساسي) واجتهادات المحاكم الجنائية الدولية الخاصة (رواندا ويوغسلافيا)، مع إضاءة على دور المحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية دائمة. خلصت إلى أن الركن المادي يتحقق بارتكاب أحد الأفعال المحددة حصراً (كالقتل وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي وفرض شروط حياتية تؤدي للهلاك…) سواء بالفعل أو بالامتناع متى وُجد واجب قانوني، وفي سياق نمط سلوك واسع ومنهجي موجّه إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه. أما الركن المعنوي فيقوم على القصد الخاص (نية التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة)، وهو ما يميز الإبادة عن الجرائم ضد الإنسانية، مع مرونة قضائية في تقدير معنى “الجزئي” وفق الحجم أو الأثر النوعي على الجماعة. وأظهرت الدراسة أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية زمنياً غير رجعية وتباشَر بعد نفاذ نظام روما، ومكانياً وشخصياً وفق معايير القبول أو الإحالة وتكاملية الولاية مع القضاء الوطني، بينما يظل اختصاصها موضوعياً محصوراً بالجرائم الأشد خطورة. وتوصي بتعزيز التجريم ليشمل صور “الإبادة الثقافية”، وإلغاء القيود التي تسمح بتأجيل الاختصاص، وتوسيع التعاون والتشريعات الوطنية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
DOI: 10.53796/hnsj69/39
Author: . ضياء كاظم جلود جلوب الشمري
Language: Arabic
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: bronze
OpenAlex ID: W4414720342