Get started
Work

إدارة المرافق العامة عن طريق عقود الشراكة-دراسة مقارنة

Year: 2025
Type: article
Abstract: يهدف هذا البحث إلى دراسة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية حديثة لإدارة المرافق العامة، من خلال معالجة الإطار المفاهيمي والقانوني لهذه العقود ومقارنتها في عدد من التشريعات العربية. فقد أدى اتساع دور الدولة وتزايد مسؤولياتها المالية إلى عجزها عن تلبية الاحتياجات المتنامية للبنية التحتية والخدمات العامة، مما أفرز الحاجة إلى بدائل تمويلية وإدارية جديدة. في هذا السياق، برزت الشراكة مع القطاع الخاص كخيار إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة دون اللجوء إلى الخصخصة الكاملة وما رافقها من آثار سلبية. تناول البحث تعريف عقود الشراكة من الناحية التشريعية والفقهية، مبرزاً أوجه الاختلاف بين التجارب العراقية والمصرية واللبنانية. كما تطرق إلى المبادئ العامة المنظمة لهذه العقود مثل المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى السلطات الاستثنائية الممنوحة للإدارة في مجال الرقابة والتعديل. وتم تحليل دوافع اللجوء إلى هذه الشراكات، ومنها: ضعف كفاءة الإدارة الحكومية، الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ونقل التكنولوجيا الحديثة. وفي المقابل، عُرضت أبرز المخاطر التي قد تواجه عقود الشراكة، كالتأخير في التنفيذ، عدم استقرار التمويل، المخاطر التشغيلية، ومخاطر الاحتكار. كذلك استعرض البحث المراحل الأساسية لإبرام عقود الشراكة بدءاً من اقتراح المشاريع وتقييم العروض وصولاً إلى تأسيس شركة المشروع ومتابعة التنفيذ. وتمت المقارنة بين الأنظمة القانونية في مصر ولبنان والأردن، مع إبراز أوجه القصور في التنظيم القانوني العراقي الذي يفتقر إلى إطار تشريعي متكامل ينظم هذه العقود. خلص البحث إلى أن الشراكة تمثل بديلاً فعالاً يمكن أن يسهم في دعم التنمية المستدامة شريطة وضع إطار قانوني واضح يحدد طبيعتها كعقود إدارية ويضمن توازن المصالح بين الدولة والقطاع الخاص. كما أوصى الباحثان بضرورة إصدار تشريعات خاصة بالشراكة في العراق، بما يوفر بيئة قانونية واستثمارية ملائمة لحماية المال العام وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
DOI: 10.32792/tqartj.v51i7.878
Institution: Thi Qar University
Language: Arabic
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4414771925
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: