Get started
Work

مآلات الأفعال وتطبيقاتها في القانون المدني اليمني، ( نظرية العقد - الملكية) أنموذجا

Year: 2025
Type: article
Abstract: هدف هذا البحث إلى معرفة قاعدة اعتبار مآلات الأفعال، وإبراز دورها وتطبيقاتها في القانون المدني اليمني، حيث أن من أهمية هذا البحث، أن مآلات الأفعال من القواعد المعتبرة شرعاً، والتي تحتاج إلى تأصيل وتقعيد النظر فيها، وبيان مجال تطبيقها على المواد القانونية. وقسم الباحث هذا البحث إلى مقدمة اشتملت على مقدمة البحث، وأهميته، وأسباب اختيار البحث، وإشكالية البحث، وأهدافه، وقسم الباحث هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول: ذكر فيه مفهوم مآلات الأفعال، والمبحث الثاني: بين فيه الأدلة على قاعدة مآلات الأفعال وشرحها، ومستند القانون المدني اليمني منها، والمبحث الثالث: وضح فيه قاعدة مآلات الأفعال وتطبيقاتها في القانون المدني اليمني، وختم الباحث بحثه، بملخص لنتائج البحث، وبتوصيات ومقترحات، منها: إن لأصل اعتبار المآل جذوراً ضاربة في القانون المدني اليمني، حيث نص على منع الأفعال المباحة وحتى المطلوبة شرعاً، إن آلت إلى مناقضة قصد الشارع من تشريعها، وإن قاعدة اعتبار المآل من القواعد المقاصدية التي تخرج المكلف عن داعية هواه، إلى مصاف العبودية لله عز وجل؛ وذلك يجعل أفعاله موافقة لمقاصد الشارع من وضع الأحكام ظاهراً وباطناً، مما يوجب على المقنن الالتفات إليها وهو بصدد التقنين والاجتهاد، وإن الغاية من تشريع الأحكام، جلب الصلاح للمكلفين ودفع الفساد عنهم، وعليه فإن المشَرِّع المدني اليمني قد حرص على طلب الأفعال التي تؤول إلى هذه الغاية، وأوصى الباحث أن يحرص المسلم على ضرورة تعلم المقاصد الشرعية ولو بشكل مجمل؛ حتى يوافق قصده قصد الشارع الحكيم فلا يخالفه ولا يتحايل عليه، سواء بقصد أو بغير قصد.
DOI: 10.69844/75g25z17
Language: Arabic
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4414817507
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 10