جدية الدفع بعدم الدستورية أمام القاضي الإداري ( دراسة نظرية تطبيقية )
Year: 2025
Type: article
Abstract: تعد الرقابة القضائية علي دستورية القوانين من وسائل حماية الحقوق والحريات العامة، وتثار مسألة الدستورية من خلال دفع يقرر قاضي الموضوع جديته ،و سلطة القاضي وإن كانت مقيدة ، فقد يختلف تقدير مسألة الجدية من قاضي إلي آخر نظرا لعموم اصطلاح ( جدية الدفع ) وطبقا لرأي الفقه يستلزم توافر شرطين هما: أن يكون الفصل في مسألة الدستورية منتجا في الفصل في الدعوي الأصلية المعروضة علي قاضي الموضوع، بمعنى اتصال النص التشريعي المطعون على دستوريته بموضوع الدعوى ، وأن يحتمل النص المطعون بعدم دستوريته اختلافا في وجهات النظر وإهم توصيات البحث : ضرورة إنشاء دائرة لفحص الطعون بالمحكمة الدستورية العليا – علي غرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المصرية – تكون بمثابة دائرة استئنافية للأحكام الصادرة من قاضي النزاع الصادرة برفض الدفع بعدم الدستورية ، علي ان يكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ، وأن يتم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر ، رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك بإتاحة اللجوء للمحكمة من الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين عن طرق دعوي أصلية ، بشرط أن تكون للأفراد مصلحة شخصية مباشرة في الطعن ، وذلك بأن يكون النص القانوني المطعون عليه قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور إلي حد يلحق به ضررا مباشرا ، كما يجب أن يتسم الطعن بالجدية بأن تكون هناك شبهات جدية نحو مخالفة النص لأحكام الدستور ترسيخا لاحترام الدستور ، ومزيدا من الضمانات اللازمة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، مع وضع ضوابط تكفل عدم اساءة استعمال هذا الحق
Source: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
Author: شعبان عبدالحكيم عبدالعليم سلامه
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4414885048