الاختصاصات التشريعية الاستثنائية لرئيس الدولة في الدستور الإماراتي والرقابة القضائية عليها : دراسة مقارنة.
Year: 2025
Type: article
Abstract: منح الدستور الإماراتي لعام 1971 سلطات واسعة لرئيس الدولة في ظل الظروف الاستثنائية من أجل مجابهة الخطر الذي يهدد أمن الدولة وكيانها، بوصفه قائد الدولة ومسير أمورها، وأحاطها بمجموعة من الضوابط والقيود، التي نجدها واضحة في الدستور الإماراتي. هدفت الدراسة إلى بيان الرقابة القضائية على الاختصاصات التشريعية الممنوحة لرئيس الدولة في الأحوال الاستثنائية في النظام الدستوري الإماراتي، وذلك من خلال التعريف بلوائح الضرورة وشروط إصدارها، وبيان الرقابة على إصدار المراسيم بقانون في حالة الضرورة، وكذا التعريف باللوائح التفويضية وشروط إصدارها، وبيان الرقابة القضائية على إصدار تلك اللوائح. ومن أبرز النتائج التي انتهت إليها الدراسة: أن الدستور الإماراتي أضفى شكلًا وطبيعةً خاصة على بعض أنواع التشريع اللائحي؛ مثل لوائح الضرورة واللوائح التفويضية، بحيث تختلف عن أشكالها وطبيعتها المألوفة والمتعارف عليها في الدساتير المختلفة. وخلصت الدراسة لعدة توصيات منها: نوصي المشرع الدستوري الإماراتي أن يحدد مصير هذه اللوائح إذا لم تعرض على المجلس الأعلى بالنص بصورة صريحة عليه، وأن يفعل دور القضاء المتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا بهذا الأمر.
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4415553434
