Work

محظورات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

Year: 2025
Type: article
Abstract: تتناول الدراسة المحظورات المفروضة على أعضاء البرلمان المصري ومجلس العموم البريطاني، بهدف ضمان نزاهة العمل التشريعي ومنع تعارض المصالح. في مصر، ركز المشرع الدستوري على ثلاثة محاور رئيسية: المحظورات المالية: حظر التعاملات المالية مع الدولة أو كياناتها لضمان استقلالية النواب، مع توسيع نطاق الحظر دستوريًا ليشمل جميع العقود، وإلزام الأعضاء بتقديم إقرارات ذمة مالية دورية، وتحويل الهدايا إلى الخزانة العامة. التعيينات الحكومية: منع الجمع بين العضوية البرلمانية والوظائف في الجهاز التنفيذي أو شركات القطاع العام، تجنبًا لاستغلال النفوذ أو التأثير على الرقابة البرلمانية. الالتزامات الدستورية: تحريم انتهاك الدستور أو القوانين، مع تشديد العقوبات على المخالفين، مثل فقدان العضوية. أما في بريطانيا، تنقسم المحظورات إلى: السلوكيات البرلمانية: حظر التصفيق أو ارتداء ملابس غير لائقة، وضرورة الالتزام بآداب النقاش واحترام الملكية، مع منع مناقشة القضايا القضائية الجارية. التاريخ والسياق: تأثرت القواعد بصراعات تاريخية بين البرلمان والملكية، مما أدى إلى ترسيخ امتيازات مثل حصانة الكلام واختصاص المجلس بتأديب أعضائه. الشفافية: تسجيل المصالح المالية للأعضاء الدراسة تُظهر اختلافًا في الأولويات: مصر تركّز على منع الفساد المالي وتعزيز الشفافية، بينما تبدو البريطانية أكثر اهتمامًا بآداب السلوك والحفاظ على التقاليد البرلمانية. كلا النظامين يسعيان لتعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية عبر ضوابط صارمة، مع إبراز التحديات القانونية في التوفيق بين النصوص الدستورية واللوائح الداخلية.
Language: Arabic
Subfield: Law
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4415553454
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 10