النظام القانوني لمسؤولية عضو السلطة التشريعية .
Year: 2025
Type: article
Abstract: يُعَدُّ عضوُ السُّلطة التَّشريعيَّة كغيره من البشر، مسؤولًا عن أفعاله، فهو عُرْضَةٌ لارتكاب الأخطاء أثناء أدائه وظيفته، إذ قد يترتَّبُ على تصرُّفاته وقوعُ الضَّرر للغير، وعليه فإنه يتحتَّمُ عندئذٍ أنْ يكونَ مسؤولًا عن ذلك، وما دامت هذه المسؤوليَّةُ في حدودٍ معقولةٍ فإنها لا تنتقصُ من أعضاء السُّلطة التَّشريعيَّة أو قيمة عمله. وفي هذا السِّياق نظَّمت التَّشريعاتُ المسؤوليَّةَ المدنيَّةَ بأحكامٍ عامَّةٍ ومُفصَّلةٍ يتمُّ تطبيقُها على كلِّ المُواطنين مَهْمَا كانت مراكزُهم؛ بَيْدَ أنَّ التزامات عضو البرلمان بصفته النِّيابيَّة تُثير إشكاليَّةَ إمكان مُساءَلته مدنيًّا بمُناسبة عمله البرلمانيِّ، إذ إنَّ نوعَ الضَّرر الذي يصدرُ منه بمُناسبة أدائه لالتزاماته النِّيابيَّة هو الذي يُميِّز مسؤوليتَهُ المدنيَّة عن آحاد الناس، والذي يتصفُ بالجسامة؛ لاتِّساع دائرة الأشخاص المُتضرِّرين (الشَّعب)، ولصدوره من شخصٍ له مركزٌ نيابيٌّ، هذا وإنَّ نوع الخطأ لا يمكن تصوُّرُ صدورِهِ منه إلا بصفته النِّيابيَّة.
Author: إبراهيم عبد الله العنزي
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Keywords: parliamentary immunity, scope of liability
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4415553489
