المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية في الدستور المصري.
Year: 2025
Type: article
Abstract: تنشأ السلطة مع ولادة المجتمع. إن ممارسة السلطة لها تأثير سلبي أو إيجابي على حياة الأفراد ومصالحهم، ولهذا السبب كانت المناقشات في الفكر السياسي تدور دائمًا حول تعريف السلطة المطلقة وتضييقها بحيث يتم تأطيرها في إطار قانوني. لأن صاحب السلطة أو حائزها بطبيعته عرضة للتوسع والاستحواذ والحرية المفرطة، غير المقيدة، فهو يسيء استخدام السلطة السياسية وممارستها، ومثل هذا الاستغلال من شأنه أن تمارس مجتمعات السلطة تأثيراً سلبياً يزيد تأثير السلطة. مع حجم قوتها وتزايد واتساع دائرة نفوذها، ولهذا لا بد من حدود وقيود لتأكيد واقع موضوعي. ((بقدر السلطة تكون المسؤولية)). من أهم أسس الدستور المصري، إن لم تكن أهمها، سلطة رئيس الجمهورية. ويقوم الهيكل العام للدستور المصري على تحديد هذه السلطات. تقرر منذ البداية أن تقوم الجمعية التأسيسية على نظام مختلط. لكن يبقى السؤال: أي نظام هجين؟ ومن المعروف أن النظامين السياسيين البرلماني والرئاسي مختلفان. فإذا تخيلنا كحاكم نظاما برلمانيا تمثله المملكة المتحدة من جهة، ونظاما رئاسيا تمثله الولايات المتحدة من جهة أخرى، نجد أن هناك أنظمة كثيرة بينهما، وتشكل أنظمة مختلفة، يميل إلى أي منهما. النموذج الرئاسي أو البرلماني. وقد تم تصنيف النظام الفرنسي في ظل الجمهورية الخامسة، الذي أسسه دستور سبتمبر 1958، على أنه الحلقة الوسيطة التي جمعت بين النظامين بشكل متساو تقريبا. ومع ذلك، وعلى عكس النظامين الأميركي والبريطاني التقليديين اللذين يشكلان أساس النموذجين الرئاسي والبرلماني، فإن النظام الهجين لا يشتق أبداً من النظام الفرنسي.
Author: أحمد سامي محمد الجندي
Language: Arabic
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4416317613
