Work

تغيير السن القانوني لممارسة التجارة في دولة الامارات العربية المتحدة دراسة تحليلية مقارنة

Year: 2025
Type: article
Abstract: في ضوء اهتمام دولة الامارات بالتفاعل مع المجتمع العالمي وما شهده من ثورات تكنولوجية ورقمية، تسارعت معها مظاهر التغير الاجتماعي للمجتمعات بصفة عامة ، وما فرضه من تنامي مفاهيم و مجالات عمل وفرص عمل واستثمار لم تكن معروفة من قبل، والتي منها مفهوم ريادة الأعمال؛ الذي يهتم في الأساس بتمكين الشباب وتشجيعهم على العمل و الاستثمار الخاص، عمدت الدولة إلى تطوير تشريعاتها كي تتناغم وتتواكب مع التغييرات المجتمعية الراهنة، وفي ذات الوقت تكون بيئة جاذبة للأستثمارات الأجنبية. ولعل صدور المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية، يعد أحد التشريعات التي تترجم استراتيجية الدولة في مواكبة التطورات العالمية، والتي منها خفض السن القانوني لممارسة التجارة؛ إلى 18 سنة ، مع إجازة لمن بلغ سن 15 ممارسة التجارة ، وفقاً لمجموعة من الاشتراطات التي يضعها وزير الاقتصاد. تهدف الورقة البحثية إلى تحليل التغيير في السن القانوني في المعاملات التجارية ، والذي يعد أحد عناصر الأهلية القانونية والآثار الناتجة عن ذلك، حيث عمدت الدراسة إلى استخدام المنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالتغيير في السن القانوني ، بالمقارنة بالتشريعات الأخرى الخاصة بمنطقة الخليج العربي وكذلك الأجنبية. ولقد توصلت الدراسة إلى أهمية هذا التغيير في شقه الأول في خفض سن ممارسة التجارة إلى 18 سنة ، لما يؤدي إلى تشجيع فئة الشباب من البدء في مشروعاتهم التجارية بأهلية كاملة ، وبسط حماية قانونية لهم ، ونفس الوقت شمول وادماج مشروعات صغار الشباب الحالية في الاقتصاد القومي. أما الشق الثاني من التغيير؛ وهو إجازة ممارسة التجارة لمن بلغ الخامسة عشرة سنة ميلادية في ضوء شروط معينة يضعها وزير الاقتصاد ، والتي لم يتم صدورها حتى الآن، حيث تحفظت على هذا التغيير وأوصت في إمكانية ممارسة التجارة لهذه الفئة العمرية ولكن تحت ولاية أو وصاية أحد الأقارب وفي ضوء حد معين من رأس المال يتناسب مع حالة الطفل.
Institution: Zayed University
Language: Arabic
Subfield: Law
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4416334092
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 10